Group 422
كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الاقتصاد تطلق برنامج "دبلوم التصدير الاحترافي"

الخليل: نستهدف خلق كوادر تدير العملية التصديرية باحترافية. 620 مليون يورو صادرات خلال ٢٠٢٠.

فينكس- دمشق:

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ان السياسة العامة للدولة تقوم في الفترة الحالية وبشكل رئيسي في قطاع التجارة الخارجة على دعم وتشجيع التصدير والنهوض بالصادرات، منوها بالأثار الايجابية للتصدير على مستوى الاقتصاد الكلي انطلاقا من المنشأت الفردية لكونه عامل محفز على استمرار لتشغيل بطاقات انتاجية اكبر وللحفاظ على اليد العاملة والتوسع في تشغيل المزيد منها، اما بالنسبة للاقتصاد الكلي فالتصدير يشكل مصدر مهم للقطع الأجنبي، ناهيك عن كونه عامل للنمو الاقتصادي وبالتالي فالتصدير يشكل توليفة متنوعة من الفوائد.
كلام الخليل جاء خلال اطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر هيئة دعـم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات البرنامج التدريبي المتخصص "دبلوم التصدير الاحترافي" اليوم في المركز الدائم للمنتجات التصديرية السورية في مدينة المعارض والذي يأتي في إطار سياسة تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات والمنشآت الصناعية على إدارة العملية التصديرية، والدخول إلى الأسواق العالمية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العام للحرفيين ونواب رئيس اتحاد غرف الصناعة ورؤساء بعض غرف الصناعةواعصاء مجالس ادارة في اتحادي غرف التجارة والصناعة وممثلي الجهات العامة والخاصة والخبراء المشاركون في إعداد البرنامج الى جانب حشد من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال.
وزير الاقتصاد وفي حديثه خلال اطلاق البرنامج أشار الى الخطة الوطنية للتصدير التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تعتمد على مجموعة من المكونات التي تتناول بمجملها كافة المفاصل المعنية بالعملية التصديرية والقائمين على التصدير سواء على مستوى مؤسسات الدولة واجراءاتها والتسهيلات اللازمة لتمهيد الطريق للتصدير ام على مستوى القطاع الخاص، لافتا الى ان القطاع الخاص يعتبر شريك رئيسي ومهم في العملية التصديرية، منوها بالمستويات العالية من التصدير التي تتم الوصول اليها في فترة ما قبل الحرب على سورية والتي تجاوزت نحو 7,5 مليارات يورو في فترة، مبينا ان جزء من هذا التصدير كان يعود للقطاع العام، في حين ان جزء اخر منه كانت للقطاع الخاص والذي ازدادت حصته التصديرية بين عامي 2000/2010، مبينا انه ونتيجة تضرر المنشأت والبنى الانتاجية الخاصة بالدولة وسيطرة المجموعات الارهابية على بعض المناطق التي كانت تشكل مصدرا لمواد تصديرية الأمر الذي تسبب بالضرر للاقتصاد الوطني، معتبرا ان الضرر كان ليكون أكبر لو لم يكن التصدير قائما من القطاع الخاص.
اما اليوم –يتابع الوزير- فقد طور القطاع الخاص نفسه في العملية التصديرية وبات اكثر اعتمادا على كوادره من حيث مستوى الكفاءة وبات يعمل باحترافية أعلى سوية مما سبق، موضحا ان التصدير سلسلة متكاملة تبدا من الدراسات وانتهاء بالإجراءات الامر الذي استوجب اشراك الجميع في العمل على البرنامج الذي يشمل الكثير من الحرفيين وعشرات الشركات المتنوعة بين العام والخاص سيما وان مواكبة العصر في العملية التصديرية يتطلب أن يكون جزء من كوادر المنشأت سواء المتوسطة أم الصغيرة أو متناهية الصغر متمتعا بالكفاء اللازمة لإتمام العملية التصديرية.
وزير الاقتصاد بيّن ان برنامج دبلوم التصدير الاحترافي يستهدف هذه الكوادر من خلال محاور شاملة تم العمل عليها بحيث تتضمن جزء أكاديمي يتضمن استراتيجيات التسويق الدولية والتصدير وغيرها وسياسة المنتجات وتشكيلها والجودة وسياسة التسعير وأليتها واليات التسديد وطرقها وكذلك سياسة الترويج على المستوى الاعلامي والمشاركة في المعارض والعلاقات العامة، وجزء أخر يتعلق بالقوانين والانظمة الناظمة لعملية التصدير سواء في سورية ام الدول الأخرى ومسائل التخليص الجمركي وقواعد المنشأ، لتنتهي الدورة التدريبية للبرنامج بمجموعة من الأبحاث والدراسات يقدمها كل من المشاركين، الأمر الذي خلق كفاءات قادرة على قيادة العملية التصديرية التي عاودت نموها منذ العام 2018، والذي بلغت فيه الصادرات 430 مليون يورو، مبينا ان عام 2019 حمل معه زيادة بنسبة 22% في حجم التصدير والتي بلغت 523 مليون يورو يومها لتزداد النسبة الى 18% بقيمة 620 مليون يورو في عام 2020، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الارقام تأتي وفقا للأرقام التأشيرية. اما في عام 2021 وفي الربع الاول منه فقد شهدنا قفزة اكبر على مستوى التصدير ومقارنة بالربع الاول من عام 2020 بلغت نسبة الزيادة 50% اما بالمقارنة مع الربع الأول من 2019 فقد بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات 104%، معتبرا ان الطموح أكبر في التصدير وصولا الى تجاوز عتبة المليار يورو، منوها بجاهزية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خاصة الحكومة عامة لتقديم كل التسهيلات والمحفزات اضافة لما تم تقديمه، مشددا على ان كل هذه الاجراءات والتسهيلات تكون أكثر فاعلية واكثر إنتاجية بتلاقي الجهود مع القطاع الخاص لإيصال المنتج إلى الأسواق النهائية المستهدفة وتكرّسه ورسوخه مجددا دون انقطاع في الأسواق المستهدفة بحيث يكون للمنتج السوري حصة ووجود مستدام في تلك الأسواق، بالأخص بعد زوال جزء من المعوقات المتعلقة بالحصار وعقابيله على تصدير المنتج السوري.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس تحدث عن أهمية هذا البرنامج التدريبي ودوره في دعم العملية التصديرية، منوها بما قامت به وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية من دعم للصادرات الوطنية السورية معربا عن امل الصناعيين بإكمال هذه العملية وتشميل فئات جديدة أخرى بها لأهميتها في تقوية المنتج التصديري، طارحا في الوقت نفسه مجموعة من النقاط المتعلقة بتكاليف النقل البري للبضائع السورية المصدّرة والنفاذ عبر المعابر الحدودية والتي يحتاج المصدرون فيها الدعم الحكومي والتنسيق مع الجوانب الاخرى.
المشاركون وممثلو الجهات العامة والخاصة طرحوا مجموعة من النقاط المتعلقة بالعملية التصديرية والاحتياجات اللازمة لتقوية المنتج الوطني من صناعي و حرفي، إلى جانب إلى نقاط أخرى تتعلق بلوجستيات التصدير و مكوناته و اجراءاته.
د. معتوق: مخزون معامل الأدوية من المواد الأولية يكفي لـ4 أشهر فقط كحد أقصى.. وانقطاع بعص الزمر الدوائية مؤقت
لقمة طيبة بلا غش...؟!
وزير الصناعة العراقي يحط رحاله في حلب: آفاق التعاون المشترك كبيرة لكن نعمل ضمن الإمكانات المتاحة حالياً
37 عاماً و مبنى يتبع لشركة كهرباء السويداء يبقى مرتعاً لعبث العابثين لعدم استثماره
منصة الغابات ومراقبة الحرائق: معظم غابات شمال غرب سورية تحت تصنيف مستويي الخطورة المتوسط والعالي اعتباراً من اليوم وحتى الثلاثاء القادم
أزمة نقل خانقة بين مصياف وحماة تقلق طلبة الجامعات والموظفين.. والجهات المعنية آخر من يعلم
نافذة فينكس.. (سلق) القرارات..!
2774 طناً من الحليب إنتاج مؤسسة المباقر وترميم القطيع قريباً
حريق جديد يطال عشرات الدونمات من المحاصيل الزراعية في سهل الغاب
مجلس مدينة مصياف يتحمّل مسؤولية تأخير تعبيد طريق الوراقة.. والخدمات الفنية تنتظر وتتهم
عودة خجولة للمؤسسة العامة للأعلاف.. ومربو الدواجن يطالبون بتخفيض الأسعار
المقداد يبحث ووزير الصناعة والمعادن العراقي آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
المهندس عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن الحسكة وإدلب: مستمرون بالعمل على تحسين واقع الخدمات وتأمين متطلبات الأهالي
تقاذف المسؤولية حول محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطرطوس تضع صحة المواطن في خطر؟!
معالجات "المالية" إعلانية.. إساءة لأجواء الانتاج والاستثمار..!