Group 422
كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مشروعات استثمارية زراعية وفق القانون رقم/ ١٠/ تتعارض مع القرار رقم ٨٧ لعام ٢٠١٥

السويداء- خاص- فينكس:

عدة مشروعات استثمارية، تحمل طابعاً زراعياً وفق تصنيف هيئة الاستثمار، "كتربية الأغنام" جّمد أضابيرها القرار رقم ٨٧ لعام ٢٠١٥ الناظم لعملية منح الموافقات لمثل هذه المشروعات.
واشتكى عدد من المستثمرين لـ/ لفينكس/ من أن الجهات المانحة للتراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية/ الزراعية/ لاسيما وزارتي الموارد المائية والزراعة تتناسى قانون الاستثمار رقم/ ١٠/ لعام ١٩٩١ وما جاء في مضمونه، والعمل وفق القرار رقم/٨٧/ لعام ٢٠١٥.
ويضيف المشتكون: للحصول على ترخيص لمشروع تربية الأغنام تشترط وزارة الزراعة على المستثمر تخصيص مساحة ثلاثة أمتار مربعة لكل رأس من الأغنام، وبما أن الترخيص لا يمنح لمن لديه رؤوساً من الأغنام تقل عن ١٥٠٠ رأساً، فهذا يعني أن المستثمر ولإقامة هذا المشروع يحتاج إلى حظيرة مساحتها ٤٥٠٠ متر مربع، ولبنائها يحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي، وهذا غير متوافر في بيئة كالسويداء، وغير مقدور عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، ناهيك عن التكلفة المالية لعملية بناء الحظيرة.
والمسألة المهمة التي لم يغفلها المستثمرون هي رفض وزارة الموارد المائية منحهم ترخيص للبئر الزراعية لزوم المشروع إن لم يكن المستثمر يملك/ ١٥٠٠/ رأساً من الأغنام، وهذا صراحة يخالف قانون الاستثمار رقم/١٠/ لعام ١٩٩١ لكون القانون لم يتطرق إلى الطاقة الإنتاجية، اي عدد رؤوس الأغنام كشرط أساسي لمنح صاحب المزرعة ترخيصاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تتعمد الجهات المانحة لمثل هذه التراخيص عرقلة المشروعات الاستثمارية؟ خاصة الزراعية في الوقت الذي تقوم به الحكومة بتشجيع المشروعات الزراعية؟
علماً أن محافظة السويداء سبق لها ومن خلال المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته، طالبةً بتخفيض عدد رؤوس الأغنام كشرط أساسي لمنح صاحب المزرعة ترخيص من ١٥٠٠ رأس إلى ٢٠٠ رأس.
بدورها مديرة فرع هيئة الاستثمار بالسويداء جيهان العوام قالت: أنه وفق قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ لا يوجد أي تحديد للطاقة الإنتاجية (عدد الرؤوس) كشرط أساسي لمنح ترخيص لصاحب المشروع.
ولفتت العوام إلى أن حفر الآبار الزراعية يعتبر من محفزات الاستثمار، كونها تعد داعمة للمشاريع الاستثمارية، وليس هناك أية علاقة لربط حفر البئر بعدد رؤوس الأغنام.
من جهته قال مدير الموارد المائية في السويداء المهندس محمود ملي: أن منح التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية تتم لكل المستثمرين شرط أن يحقق المستثمر البعد عن آبار مؤسسة المياه أو آبار الموارد المائية، وهذه المشروعات خاضعة لقانون الاستثمار رقم ١٠ لعام ١٩٩١، علماً أن حفر هكذا آبار لا يؤثر على أحواض المياه لكونها تتم بطرق مدروسة.
"فينكس" تسلط الضوء على واقع الكهرباء في سورية
إخماد 22 حريقاً في اللاذقية ريفاً و مدينة
"جوري" المشروع الأول في طرطوس لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.. والتوسع يحتاج للتمويل
112 طفلاً مجهول النسب حسب الاحصائيات الرسمية.. وضرورة اصدار قانون خاص بهم
إحدى عشرة سنة ومحطات المعالجة لقرى ملح- سالة– نمرة في السويداء لم تبصر نور التشغيل!
أكثر من 24.5 مليار ل. س تقريباً ديون شركة كهرباء طرطوس على القطاع العام منها 20 مليار على مؤسسة المياه!
في اللاذقية غياب شبه كلي لملامح العيد وبهجته عن مواطنيها..
أضاحي "الجمال" تتحول إلى ظاهرة في ريف درعا وسعر كيلو أضاحي الأغنام تتجاوز العشرة آلاف للكيلو "الواقف".. و الفقراء خارج الحسبة!
الحرائق الحراجية تتجدّد هذا العام مروراً بحرش صافيتا.. و الجهات المهنية تبرر التقصير
تجارة "الشوب" تدر مليارات الليرات على محال البوظة والمشروبات الباردة.. وحصة الخزينة من الجمل أذنه.. و مخالفاتها الجسيمة لا تردعها ضبوط التموين "اللينة"
أسواق العيد في السويداء: حركة وهمية والقدرة الشرائية معدومة.. وأطفال بلا ثوب العيد
صرافات طرطوس الآلية تتوقّف مجدداً واليوم في وجه المتقاعدين.. قبيل عطلة عيد الأضحى و "فالج.. لاتعالج"
مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس برامج وأبحاث مميزة.. انتشارها ودعمها ضرورة ذات أهمية كبيرة
قضية منشأة الباسل الرياضية أصبحت بالقضاء.. رئيس اتحاد الرياضي العام بحلب: الحق معنا.. ومخالفات مستثمر المنشأة كبيرة
إعادة دراسة قيمة التعرفة الجديدة لجميع الخطوط بطرطوس.. السائقون مظلومون وتوضيح أخير بشأن باصات طائر الفينيق