بيان يرفض تهديد مصر من أي دولة أجنبية.. مطالب بطرد سفير ليبيا من مصر

أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أن "بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها، ولن تقبل أي عبث من أي دولة أجنبية على الحدود الغربية بدولة ليبيا".أ القاهرة

جاء ذلك في تعقيبه على بيان عاجل من النائب مصطفى بكري، بشأن توقيع اتفاق "السراج – أردوغان"، وما يمثله من خطر على مصر ويخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أن اليونان طردت السفير الليبي بسبب ممارساته وأعلنت أنها لا تعترف بسفير السراج.

وأكد عبد العال أن "مصر تقف مع البرلمان الليبي وترحب به دوما في مجلس النواب المصري، مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب في ليبيا العزيزة"، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق مرفوض، وليس كل من تراوده لحظات الجنون أن يعبث أو يقترب من الحدود الجوية أو البرية أو البحرية المصرية نسمح له بذلك".

وقال: "سنتصدى لهذه المهاترات التي تحدث في لحظات من الجنون لدى البعض".

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء 27 نوفمبر، في مدينة اسطنبول، بحضور السراج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

ولقي هذا الاتفاق موقفا رافضا قاطعا من قبل مصر، التي تعتبر داعمة لقوات قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، حيث دانت بشدة هذا الإجراء، معتبرة أنه لا قيمة قانونية له، وقالت إنه سيعمق الخلاف بين الليبيين ويعطل العملية السياسية، وذلك في موقف أيدته كذلك اليونان وقبرص في ظل خلافاتهما حول بعض مناطق شرق المتوسط مع تركيا.

قال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، إنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب حول الاتفاقية التي وقعها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي مع تركيا وخطورتها على الأمن القومي المصري.

وأشار النائب المصري في تصريحات لـRT إلى أنه لقي تجاوبا واضحا مع رئاسة المجلس في البرلمان برئاسة علي عبد العال، الذي أشار إلى أن مصر لن تقبل المساس أو العبث بثوابت الأمن القومي المصري.

وأكد بكري أنه هناك إجراءات عاجلة يجب على مصر أن تتخذها أولها طرد السفير الليبي الذي يمثل حكومة الوفاق التي تتآمر على مصر، بالإضافة إلى دعم الجيش الليبي ورفع حظر التسليح عنه فورا والاعتراف بالبرلمان الليبي والحكومة المؤقتة.

ونوه بكري بوجوب سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج بعد أن تجاوزت الأعراف والقوانين الدولية بتوقيعها على هذه الاتفاقية.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء 27 نوفمبر، في مدينة اسطنبول، بحضور السراج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

ولقي هذا الاتفاق موقفا رافضا قاطعا من قبل مصر، حيث دانت بشدة هذا الإجراء، معتبرة أنه لا قيمة قانونية له، وقالت إنه سيعمق الخلاف بين الليبيين ويعطل العملية السياسية، وذلك في موقف أيدته كذلك اليونان وقبرص في ظل خلافاتهما حول بعض مناطق شرق المتوسط مع تركيا.

وكالات