الصفحة الرئيسية
tot1.jpg

اثر نظام الاحزاب على الاصلاح الاداري و الادارة العامة

عبد الرحمن تيشوريأ عبد الرحمن تيشوري

• / دور حزب البعث بصفته حزب الاغلبية البرلمانية في الاصلاح الاداري /

• وجهة نظر للوضع السوري بعد اطلاق الرفيق الدكتور بشار الاسد لمشروع الاصلاح الاداري

يقول لي الكثير من السوريين ومن رفاقي ان الدستور تعدل ولكن كأن شيئا لم يكن وكأن المادة الثامنة باقية وانا اقول لهم الدور يؤخذ ولا يعطى واذا ارادت الاحزاب الجديدة دورا ايجابيا جديدا عليها تقديم برامج افضل واقناع الناس بها ان الادارة العامة ترتبط بالسياسة بصلات وثيقة وتبدو مظاهر هذا الارتباط من ان السلطة السياسية هي التي ترسم الاهداف التي يتعين على الادارة العامة تنفيذها وتحقيقها

والعلاقة متشابكة بين الحكومة والادارة العامة وهنا قال الفرنسيون ان الدولة ليست الادارة لكن الادارة اداة الدولة وهذا مبرر احداث معاهد الادارة واسناد الادارة الى المؤهلين مهنيا والادارة مهنة وهي ارقى مهنة بالعالم وفي فرنسا واوربة والصين وروسيا وايران

فالوزير لم يعد يعتبر قائدا سياسيا باعتباره عضوا في الحكومة فحسب بل يعتبر ايضا قائدا اداريا للجهاز الاداري التابع لوزارته ان الادارة العامة تحظى باهتمام القيادة السياسية ولقد بدا ذلك واضحا منذ تسلم القائد الشاب بشار الاسد السلطة وقد ترجم هذا الاهتمام باحداث المعهد الوطني للادارة العامة من اجل تنفيذ برنامج الاصلاح الاداري والاصلاح الاقتصادي وتعزز ايضا هذا التوجه باحداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية.

والحقيقة ان قضية العلاقة بين الادارة والا حزاب السياسية تطرح في كل النظم السياسية ونحن نطرح القضية هنا بعد احداث وزارة التنمية الادارية هل يجب ان يكون الحزب والادارة مستقلين؟ هل يخضع احدهما للاخر؟

ماهي طبيعة هذا الخضوع وما هي درجته؟ اي الاثنين يجب ان يسيطر على الاخر؟ لماذا يجب عدم تسييس الادارة؟ هل يبقى الحزب يعين المديرين لانه حزب الاغلبية البرلمانية ام يذهب هذا الامر الى وزارة التنمية الادارية كجهة مهنية معيارية قياسية؟

كل هذه الاسئلة بحاجة الى اجابة وتوضيح ونقاش بين جميع السوريين بعد عودة الامن والامان وانتهاء الحرب الفاجرة على السوريين ممالاشك فيه ان نظام الاحزاب يؤثر بشكل جوهري في بيئة الادارة وتنطيمها وقدرتها على النهوض باعبائها وقد قدمت النظم السياسية اجوبة منها:

- نظم تعدد الاحزاب والنظم الليبرالية:

- تاخذ بمبدأ الدورية في الوظائف العامة ونظام الجدارة ولايحق للموظفين البقاء في عملهم اكثر من اربع سنوات / الولاية الادارية وعدم ابدية الادارات /

- في فرنسا يعتبر الموظفون بشكل تقليدي حياديين من الوجهة السياسية وتحدد قرارات مجلس الدولة الفرنسي حقوق وواجبات الموظف العام فيما يتعلق بالاراء السياسية والدينية

- نظم الحزب الواحد ومنها سورية حيث توجد جبهة وطنية تضم عدة احزاب لكن حزب البعث هو الحزب الاكبر وهو حزب الاغلبية البرلمانية / الوظيفة العامة ليست مستقلة عن السياسة وليست محايدة فالموظفون يخضعون لسلطة الحزب وهناك عدد كبير منهم اعضاء في الحزب لكن تخلت الدولة اخيرا عن هذا الشرط لمن يريد ان يصبح موظفا في الدولة فليس مطلوب ان يكون حزبي ام لا

- لايمكن حتى الان في سورية التحدث عن حياد سياسي للوظيفة العامة لكن الشيء الذي يجب ان يعمم وان يكون موضوع الاهتمام في بلدنا في الوقت الحاضر حيث يوجد مشروع لتطوير وتحديث الدولة يقوده القائد الشاب بشار الاسد هو ضرورة التحسس والشعور بمفهوم المرفق العام وتطويره ليقدم خدماته السريعة والغير مكلفة لجميع المواطنين وبالتساوي وضرورة انتقاء المديرين وفق معايير الكفاءة وليس الحزبية

- لان الادارة العامة اليوم وحدها تستطيع ان تقوم بمهمة التطوير في جميع الميادين شرط الاهتمام ببعض المسائل التي تؤدي الى تحفيز وتفعيل الموظف العام للعمل باخلاص واتقان ويشعر بان الوظيفة واجب وخدمة ورسالة

- حتى الان لايوجد في سورية احزاب سياسية كبيرة تتناوب الحكم فلا يمكننا ان نتصور وجود حياد سياسي تلتزم به الادارة العامة

أضف تعليق


كود امني
تحديث

شارك برأيك

مارأيك بالهدنة؟

قائمة البريد

December 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
عدد الزيارات
2070238