الصفحة الرئيسية
tot1.jpg

إصلاح العقارات المتضررة.. هل يكفيها عام واحد فقط؟

لصدور المرسوم المتعلق بإعفاء أصحاب العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء أهمية كبيرة، لاسيما وأنه يتوجه نحو المناطق التنظيمية التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل، وتبعا لذلك فإن جزء من إصلاح ما خربه الإرهاب في هذه المناطق يحتاج إلى جهود ومبادرات سكانها.
 
لكن يلاحظ أنه تم تحديد مدة عام للعمل بهذا المرسوم، أي أنه أمام أصحاب العقارات المتضررة في المناطق المذكورة مدة عام واحد فقط للاستفادة من الإعفاء المذكور في المرسوم.. فهل هي مدة كافية؟ وما هي الأسباب والرؤى التي جعلت الحكومة ومجلس الشعب يحددان سريان مفعول المرسوم بعام واحد فقط؟.
 
لأسباب عديدة فإن المدة الزمنية المذكورة غير كافية، سواء نتيجة الأوضاع المادية لأصحاب الكثير من العقارات المتضررة من جهة، وارتفاع أسعار مواد البناء إلى مستويات كبيرة بحيث باتت تكلفة ترميم وإصلاح العقارات مكلفة جداً من جهة ثانية، إضافة إلى الإجراءات وطبيعة المراسلات الإدارية الحكومية التي تتصف بالبيروقراطية، الأمر الذي يستلزم فترة ليست بالقليلة لاستصدار رخصة بناء أو ترميم.
 
لذلك كان من الأفضل لو مراجعة المادة الرابعة من المرسوم بحيث تكون هناك مدة كافية أمام أصحاب العقارات المتضررة للاستفادة من المرسوم المذكور، خاصة وأن هذا المرسوم ما هو إلا مقدمة لتشريعات أخرى تسهم في إطلاق عجلة إعادة الإعمار وتشجيع المواطنين على خوضها ودعم جهود الدولة لتجاوز تأثيرات الأزمة وانعكاساتها السلبية... فهل هناك رؤية مختلفة لدى الجهات الحكومية المعنية جعلتها لتعتمد مدة العام؟ وعلى ماذا تقوم هذا الرؤية من مبررات ووقائع؟.
 
سيرياستيبس

أضف تعليق


كود امني
تحديث

شارك برأيك

مارأيك بالهدنة؟

قائمة البريد

December 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
عدد الزيارات
2076501