الصفحة الرئيسية

بين السورين: عن ثورة العام 1831 في دمشق

كتب عروة خليفةأ بردى في دمشق 1920

كانت دمشق بداية القرن التاسع عشر أحد آخر القلاع الحصينة لنظام الإنتاج الزراعي التقليدي في سوريا، ولم تكن المدينة تحبّذ أبداً فتح أسواقها أمام المصنوعات الأوروبية، واستطاعت الحفاظ على هذا الوضع حتى مطلع القرن التاسع عشر نتيجة عدة أسباب تتعلق بامتيازات المدينة في اقتصاد الحج1، كما باحتكارها للتبادل التجاري ضمن المناطق الداخلية لسوريا الجنوبية، بالإضافة إلى وصول سلالة آل العظم إلى الواجهة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، الذين استطاعوا إنشاء عصبة جديدة بين النخب المتحكمة في المدينة، التي تمكنت من إقامة سوق واسعة في سوريا الداخلية تعتمد على النظام التقليدي للإنتاج. وفي حين تَحكَّمَ أغوات حيّ الميدان بتجارة حبوب حوران، استطاعت عصبة آل العظم التحكّم بتجارة الحبوب والمواشي في سهلي حماة وحمص، الأمر الذي اعطى دفعات متتالية للسوق الزراعية في مدينة على أعتاب الصحراء.

بالنتيجة يبدو أن عصر أسرة آل العظم في حكم دمشق، الذي انتهى مع عزل عبد الله باشا عن ولاية المدينة عام 1808، قد أفاد نظام الإنتاج التقليدي، كما أن طموحات منافس آل العظم، والي عكا أحمد باشا الجزار، بالتجارة مع أوروبا وتوجيهه أغوات الميدان لتصدير الحبوب نحو أوروبا قد أفاد أيضاً باستمرار الإنتاج الزراعي التقليدي في ولاية دمشق2، في وقت استطاعت فيه جارة دمشق الشمالية، حلب، التأقلمَ مع التغيرات الاقتصادية العالمية والتحوّلَ إلى مركز تجاري عالمي منذ منتصف القرن السادس عشر.

لم تكن النخب الإقطاعية3 وشبه العسكرية هي المستفيد الوحيد من استمرار الأوضاع القائمة، فقد تطور في دمشق ومنذ عدة قرون تقسيمٌ للمهن مرتبطٌ بشكل حيوي بأنماط الإنتاج الزراعية التقليدية، وكانت أسواق الحِرَف ومشاغلها في المدينة تستوعب العدد الأكبر من السكان الذين لا يملكون رؤوس أموال تسمح لهم بمزاولة التجارة، وقامت هذه الصناعات على أسس رئيسية أهمها احتياجات المزارعين في محيط دمشق للأدوات، والتجارةُ خلال موسم الحج وأسعارُ الحبوب الرخيصة نسبياً، وقد كانت زعزعة استقرار أحد هذه الأسس تعني عملياً نهاية حياة هذه الطبقة التي تعتمد على شكل الاقتصاد المحلي التقليدي في استمرار حياتها، خاصة أنها لم تكن على استعداد للدخول في منافسة غير متكافئة مع البضائع الأجنبية، التي أمّنت لها الاتفاقياتُ مع الباب العالي عدم وجود حواجز جمركية أو ضريبية مرتفعة تحول بينها وبين اكتساح الصناعات المحلية التقليدية.

حراسة التقاليد في المدينة لم تكن حكراً على النخب وحدها، في الحقيقة ستثبت بعض الحوادث التي جرت خلال ثورة 1831 أن فئات من السكان كانت أكثر تطرفاً في محاربة التغييرات من نُخبها، كما أن التنظيم الذاتي ضمن الفئات الاجتماعية في مدينة دمشق شكّل جداراً صلباً غير قابل للنفاذ. وعلى الرغم من أنه كان يمكن رصد هيمنة التقسيمات الدينية على توزع السكان في المدينة، إذ كان للطوائف المسيحية واليهودية أحياؤها الخاصة، إلا أن تقسيمات طوائف الحِرف والصنائع قد حازت سلطة واسعة على السكان أيضاً، وقد امتلكت كل حرفة هرميتها وطقوسها الخاصة التي كانت متأثرة إلى حد كبير بالطرق الصوفية المنتشرة في ذلك الوقت4، إضافة إلى ذلك فقد كان التحالف بين أرباب الحرف وعائلات الأشراف وعلماء الطرق الصوفية في المدينة قد ساهم في مزيد من تجذير التقاليد التي اعتمدت بشكل رئيسي على دوام نظام الإنتاج القائم.

وقد ساهم وجود بيوت الأشراف5 في قلب المدينة المسوّرَة من زيادة التضامن بين الفئتين، بعد أن توجهت النخب شبه العسكرية والتجارية والحكومية للعيش في أحياء جديدة خارج السور، في حييّ ساروجا والقنوات، حيث بنت بيوتاً أكبر من بيوتها القديمة في الأحياء داخل السور.

وفيما حافظت عوائل أغوات الميدان مثل عوائل شوملي والمهايني على ارتباطها بعناصر الإنكشارية المحلية «اليَرلية» المنتمين إلى الحي ذاته، من خلال بقاء أعمالهم وتجارتهم ضمن الحي، فإن زعماء القوات العسكرية «قابي قول»6 التي رافقت الولاة، واستقرَّ بعضها في دمشق، فضلوا الحياة في الأحياء الحديثة خارج سور دمشق أو الاستقرار في محيط دمشق، كما في حالة أغوات عائلة شمدين الذين استقروا في الصالحية وأصبحوا من زعمائها.

بهذه الطريقة كان مجتمع مدينة دمشق يتألف من تقسيمات رئيسية للفئات الاجتماعية؛ كانت الطبقة الأكثر تنفّذاً هي طبقة الولاة وموظفي الدولة والقضاة، وهؤلاء كانت تتم تسميتهم من قبل السلطان في إسطنبول، ولفترات لم تكن طويلة في سبيل الحفاظ على السلطة المركزية على مدينة دمشق، التي تعدّ واحدة من أهم المدن بالنسبة للسلطنة العثمانية.

الفئة الثانية كانت فئة الإنكشارية المحلية أو «اليَرلية»، وكانت هذه الفئة قوات شبه عسكرية تكونت عبر تمازج حاميات الإنكشارية التي استقرت في مدينة دمشق منذ دخول العثمانيين وفرض حكمهم على المدينة في القرن السادس عشر، مع أبناء المدينة الذين اشتروا حقوق انتسابهم إلى هذه القوات بما تمنحه من امتيازات حمل السلاح والنفوذ، بالإضافة إلى الرواتب التي يحصل عليها عناصرها، وقد دخلت هذه الطبقة أو الفئة في الحرب على النفوذ بشكل مستمر مع ممثلي الحكومة المركزية، مما تسبب في عدة اضطرابات في المدينة. وعلى الرغم من الضربات التي تعرضت لها هذه الفئة من الولاة، وخاصة ولاة آل العظم الذين أرادوا التحكم بشكل منفرد بمدينة دمشق، إلا أنهم ومع مجيء القرن التاسع عشر كانوا ما يزالون يحتفظون بامتيازات اقتصادية وعسكرية واسعة، كما أن التضامن الاجتماعي الواسع في أحيائهم، تحديداً حي الميدان، أعطاهم نوعاً من الحصانة ضد التغييرات التي لم تكن قد استطاعت الدخول إلى قلب المجتمع الدمشقي حتى تلك الفترة.

أما الفئة الثالثة فكانت الأشراف والعلماء، وكان هؤلاء يتمتعون بامتيازات قانونية في الإمبراطورية العثمانية، فقد كان الأشراف مثلاً يستطيعون تجنب المحاكمة أمام المحاكم واللجوء إلى التحكيم أمام نقيب الأشراف، فيما كان العلماء الدمشقيون قد استطاعوا انتزاع مركزين دينيين رئيسيين في المدينة من أصل ثلاثة، الأمر الذي منحهم سلطة ونفوذاً في نظام حكم يعطي رجال الدين مركزاً خاصاً في عملية صنع القرار، ضمن تقليد تطور منذ حكم المماليك، وبقي وأصبح أكثر تجذراً خلال العهد العثماني7

الطبقة الأخيرة في المدينة كانت طبقة الحرفيين، وهؤلاء كانوا الطبقة الأوسع من الناحية السكانية، وقد تشكلت هذه الطبقة من ائتلاف آلاف الحرفيين والعمّال المهرة في مدينة دمشق، الذين توزعوا على مهن عديدة مثل الحياكة وتصنيع الأقمشة، أو الحرف التي تُعنى بتصنيع أدوات العمل الزراعي أو الأدوات المنزلية، وقد شكّلَ التضامنُ بين أبناء الحرف وبين عوائل الأشراف والطرق الصوفية تحالفاً أمَّنَ لهذه الفئة الواسعة قدرةً على حماية نفسها ومنفذاً للتواصل مع السلطات عبر الأشراف. وفي حين سيطر الأشراف، وبالتحديد عائلة العجلاني، على منصب شيخ مشايخ الحرف، كانت كل حرفة تستطيع انتخاب شيخها الخاص الذي يقره شيخ المشايخ والقاضي بشكل شبه تلقائي، وقد وفَّرَ هذا النظام الهرمي للحرف تنظيماً احتاجه سوق واسع نسبياً في مدينة دمشق بالقياس إلى معايير ذلك الوقت، كما أنه وفّرَ استقراراً في حجم اليد العاملة ضمن هذه الفئة، وقد سكن أبناء هذه الفئة في الأحياء داخل السور بشكل رئيسي، مثل حي العمارة.

الثورة

نهاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر، أقرّ السلطان محمود الثاني جملة من الإصلاحات الحكومية، كان من بينها فرض ضريبة على الأملاك التجارية، وعند وصول الأوامر بفرض الضريبة التي سميت «الصليان» إلى والي دمشق عبد الرؤوف باشا، قام الأخير كما جرت العادة بإعلان القانون الجديد على الناس عبر المنادي الخاص الذي يدور بين الحارات، إلا أن الخبر الذي وقع بشكل صادم على السكان وبالذات الحرفيين، دفعهم إلى إعلان رفضهم للقرار عبر ضرب المنادي كما تذكر المذكرات التاريخية8.

على إثر هذه الحادثة أرسل «الكتخدا»9 عثمان باشا جنوداً لمواجهة الناس المتجمهرين في حي العمارة، ووقع صدام قُتِلَ على إثره عدد من سكان العمارة على يد الجنود «المواصلة والكراكتة»10، مما دفع الأهالي إلى حمل السلاح، وقام أغوات عائلة شوملي الميدانية بقيادة مجموعاتهم المسلحة ومهاجمة منازل الجنود وقتلهم ونهب بيوتهم، الأمر الذي راع الوالي عبد الرؤوف فأصدر أمراً بإيقاف جباية الضريبة المسماة بـ «الصليان» لتهدئة السكان، إلا أن ملاحقة السكان للجنود «المواصلة والكراكتة» استمرّت بشكل متواصل مما دفع الوالي إلى إخراجهم من المدينة لتفادي ارتفاع الصدام، واعتُبِرَ هذا القرار نوعاً من الإذعان للسكان فهدأت الحال في المدينة، إلا أن الباب العالي قام بعزل الوالي نتيجة عدم تطبيقه للضريبة الجديدة.

وقبل وصول الوالي الجديد محمد سليم باشا إلى دمشق، عقدَ أغوات المدينة وأعيانها من التجار والعلماء والأشراف اجتماعاً في الربوة، ويضيف الإخباريّ11 في المذكرات التاريخية أن عدداً كبيراً من سكان المدينة حضر هذا الاجتماع، ومن المرجَّح أنّ لحضورهم أثراً على القرار الذي خرج به، فقد تعاهد أغوات الإنكشارية وأعيان المدينة على التحالف ضد فرض الضريبة الجديدة، ويقول الإخباريّ عن هذا التحالف في الربوة: «وتحالفوا على الطلاق، ووضعوا أيدهم على السيف والمصحف بأنهم يكونوا رأياً واحدة وحالاً واحدة وكلمتهم واحدة، وصليان لا يمشوا ولو ذهبوا على آخرهم وانصرفوا على هذا الرأي»12.

وعند وصول الوالي الجديد، الذي سبقته سمعته كشخص عنيف إلى المدينة، اجتمع الرجل مع وجهائها، واتفق معهم على تمرير الضريبة، وقد وافقه هؤلاء الوجهاء بالكلام خوفاً منه كما يقول الإخباريّ في مذكراته، إلا أن الاتفاق كان ما زال سارياً، وعند بِدء موظفي الولاية بتسجيل الدكاكين في يوم الخميس الرابع من شهر أيلول 1831، استطاعوا إنجاز التسجيل في حيّ الميدان وحيّ القنوات، إلا أنهم عند وصولهم إلى حي العمارة في اليوم التالي اصطدموا بالسكان مباشرةً، الذين تسلحوا ولاحقوا العساكر المرافقين لموظفي الوالي الذين احتموا بجامع المعلق وخان الدالاتية ضمن الحيّ من نيران أبناء البلد.

وعند اشتعال الاشتباكات التحق أهالي حي العقيبة وأهالي الصالحية مباشرةً بأهالي العمارة لتدور المعارك هناك، فيما واجه «يرلية» الميدان وأهالي الشاغور قوة أرسلها الوالي لمؤازرة جنوده وهزموها وأرجعوها إلى منطقة الدرويشية بالقرب من السرايا.

واستمرت هذه الاشتباكات على مدار اليوم، وأهل مدينة دمشق مسلحون بأكملهم، وعندما عرف الوالي (يشير إليه الإخباريّ بلقب الوزير أو الباشا) بالأمر أرسل مباشرةً قراراً إلى أهل حيّ القنوات بتهدئة الأمور، ويبدو أن الوالي قد أراد تهدئة نخبة المدينة من الموظفين وقادة القوات شبه العسكرية الذين يسكنون في هذا الحيّ، وأمرَ هؤلاء سكانَ الحي بوقف القتال، ورفع المتاريس، إلا أن جنود الوالي قاموا بفتح ثغرة بين السرايا وأحد حارات القنوات وقاموا بالسيطرة على زقاق العدس وأعملوا النهب والقتل في الحي، مما دفع الأهالي المنكوبين إلى الاستعانة بأهالي الشاغور والميدان المسلحين وباقي أحياء المدينة كما يذكر الإخباريّ، وجرت معركة كبيرة في الحي بين قوات الوالي وأهالي البلد، كانت نتيجتها تراجع قوات الوالي إلى السرايا وخسارتهم.

وعلى الفور قام أهالي مدينة دمشق بمحاصرة السرايا الحكومي وحرقه لإخراج المحاصرين، إلا أن الوالي استطاع الهرب نحو القلعة مع عدد من مقربيه، وبدأ بقصف المدينة من المدافع المثبتة على سور المدينة مما تسبب بحرق عدة أسواق كانت بجوار القلعة منها سوق الأروام.

إلى هذه اللحظة أصبحت مدينة دمشق بيد أبنائها بشكل كامل، وقام أغوات الإنكشارية بقيادة المعركة في القلعة من أحد بيوت الأغوات، واستمرّ حصار القلعة لأكثر من خمسة عشر يوماً دون جدوى. وعلى الرغم من أن أبناء المدينة استطاعوا تفجير لغم صنعوه بجدار القلعة، إلا أن الحفرة التي خلفها لم تسمح لهم باقتحامها، ومع مطاولة الحصار، انتهت المؤن الموجودة في القلعة مما اضطر محمد سليم باشا المتحصّن فيها للتفاوض مع أغوات البلد13، الذين كتبوا عهد أمان له ولحاشيته، وقاموا بنقله إلى بيت محمد باشا العظم، وفي اليوم الثالث نقلوه مع من قبضوا عليهم من خاصّته إلى بيت الكيلاني في العصرونية قرب القلعة، وفي الليل هجم الإنكشارية المحلية والمسلحون من الحرفيين وقتلوا موظفي الوالي وهاجموا الوالي وقتلوه أيضاً، ومن المتوقع أن لا يكون الحادث ناتجاً عن أوامر من زعمائهم، فالإخباريّ الذي سجّلَ هذه الأحداث، ويبدو واضحاً أنه كان من كتّاب الحكومة ومطلعاً على الأحداث من داخلها، لم يذكر ذلك أو يُشر إليه، ويرجّح أن الحرفيين المسلحين وعناصر الإنكشارية المحلية خشوا أن يتم اتفاق بين الوالي المأسور والأغوات ليتفادوا غضب السلطان العثماني، فقاموا بقتل الوالي وحاشيته، بعد أن كان أهل المدينة قد أخرجوا العساكر الباقين مع الوالي من المدينة، ورافقوهم حتى بلدة القصير شمالاً.

في هذا الوقت كان أعيان المدينة قد أرسلوا للسلطان العثماني معروضاً حاولوا فيه الحصول على السماح من الباب العالي وشرح الوضع14، وقد ركزوا على أن أهالي العمارة هم من بدأوا القتال إلا أن الوالي قام بقصف المدينة وحرق أسواقها، وعلى الرغم من غضب السلطان العثماني إلا أن اقتراب موسم الحج وخوفه من توقفه كما حدث في إحدى السنوات السابقة نتيجة تمرد السعوديين في نجد، دفعه إلى السماح عن أعيان البلد وإرسال متسلّم للمدينة معروف بشخصيته الضعيفة يسمى علو باشا، الذي وصل إلى المدينة وأقرَّ أعيانها على مجلسهم وانصرف حسب الإخباريّ إلى العبادة، فيما أدار أغوات الميدان وأشرافٌ وتجارٌ من المدينة شؤونها بشكل مستقل.

أثناء هذه الأحداث كانت جيوش إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا استطاعت السيطرة على عكا، ووجهت جزءاً من قواتها نحو دمشق، لتجري مناوشات صغيرة اقتنع بعدها أغوات المدينة عدم قدرتهم على مجابهة الجيش المصري حسب الإخباريّ، ليسيطر بعدها إبراهيم باشا على المدينة منهياً حكم المجلس المحلي، الذي لم يستطع الاستمرار سوى لفترة قصيرة في شهر حزيران عام 1832.15

النزعة المحلية في مدينة دمشق

باعتبار أن مصطلح «النزعة المحلية» قد يكون له عدة تعريفات متباعدة، منها النزوع نحو الاستقلالية، سيكون استخدامي للمصطلح وفق الفهم التالي؛ النزعة المحلية كما أقصدها هنا هي فهم المصالح المباشرة للمجتمع الضيق بناءً على الصدام مع ما هو خارجه، واعتبار أي مصلحة ذاتية لهذا المجتمع نقيضة لمصالح محيطه بناءً على تجارب تاريخية متراكمة تساعد على ترسيخ هذا الفهم، الأمر الذي ينتج عنه عدم القدرة على تمييز أفق أوسع من أفق المصالح الآنية المحققة للمحيط الضيق، ورفض أي تغيير.

قد يكون من المفهوم لماذا توجَّهَ حرفيو دمشق للتحالف مع إنكشارية الميدان على الرغم من التضاد في المصالح أغلب الأوقات، كون أغوات الميدان من مصلحتهم الحفاظ على أسعار مرتفعة للحبوب، في حين أن مثل هذا الوضع يؤذي وبشدة أوضاع الحرفيين، وربما كانت الظروف المحيطة بتلك الفترة ساهمت بمثل هذا التحالف في وجه السلطة المركزية العثمانية، فقد استطاع أغوات الميدان الاستفادة من تجارة الحبوب مع أوروبا بدعم من أحمد باشا الجزار والي عكا بداية القرن التاسع عشر، ولم تنقطع هذه التجارة طوال تلك الفترة مما أمّنَ حصول هؤلاء الأعيان والمحتكرين لتجارة حبوب حوران على عوائد عالية من هذه التجارة. بالمقابل فإن تجارة عصبة آل العظم التي استمرت بالتعامل مع وكلائها في حماة للحصول على الحبوب من سهلي حماة وحمص، أمّنت احتياجات المدينة بأسعار معقولة، الأمر الذي منع الصدام بين أغوات الميدان والحرفيين، في المقابل فإن مواجهة الضريبة الجديدة التي يريد الباب العالي فرضها على المدينة كان مصلحة مشتركة وحيوية بالنسبة للفئتين.

وتُظهِرُ أحداث ثورة المدينة عام 1831 تقدم السكان سواءً من الحرفيين أو اليرلية (الإنكشارية المحلية) على مواقف أعيانهم، ورفضهم أي حل وسط قد يفضي إلى ضرب مصالحهم الأمر الذي دفعهم إلى حضور اجتماع الربوة وفرض الاتفاق ربما، بالإضافة إلى قتلهم للوالي، كما إلى إشعالهم للنزاع المسلح عندما رفعوا السلاح في حي العمارة ضد موظفي الوالي.

إلا أن هذا الموقف الداعي عملياً للاستقلال عن توجهات المركز في إسطنبول، التي كانت تهدف إلى إدخال دمشق في السوق العالمية وإجراء إصلاحات اقتصادية تمسّ أنماط عيش هذه الفئات (اليرلية والحرفيين)، كان في الحقيقة مقيداً بظروف موضوعية لم يكن باستطاعة سكان دمشق تجاوزها، فحياة الحرفيين تقوم على استمرار نمط الإنتاج الإقطاعي التقليدي، في حين لم تكن الظروف الاقتصادية تسمح بتشكيل وفرة تساعد على تطوير أدوات الإنتاج تلك. أما الإنكشارية المحلية فكانوا يراقبون نهاية التنظيمات التي تسمح لهم في الوجود بعد مجزرة الإنكشارية التي قام بها السلطان محمود الثاني في إسطنبول قبل عدة سنوات، مما جعلهم يواجهون اللحظات الأخيرة من الظروف التي سمحت بوجود هذا التنظيم شبه العسكري، والذي قام خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بعد استقرار عناصر الإنكشارية في المدن العثمانية.

وارتباط الفئتين السابقتين غير القابل للفكاك عن شكل الاقتصاد التقليدي، كان العاملَ الأهم في نهاية وجودهم السياسي في السنوات التالية من القرن التاسع عشر.

هذا السياق يحمل ظروفه التي تجعله مفهوماً وقابلاً للتفكيك عند قراءة تاريخ تلك الفترة، لكن الأثر الذي تركته تلك الأحداث، وتحوَّلَ النزعة المحلية من الدعوة إلى مزيد من الاستقلالية إلى دعوة نحو الانعزال في السنوات اللاحقة، كان السور الثاني الذي رُفِعَ أمام المجتمع المحلي في دمشق. وعلى الرغم من أن دارسي مجتمع المدينة في القرن التالي (القرن العشرين) قد استطاعوا تمييز النخب المحلية التي قادت نحو الاستقلال وإنشاء الدولة السورية، إلا أن مثل هذه النظرة قد تكون قاصرة عن فهم مجتمع المدينة ككل، فلا يبدو أن السور الآخر قد زال حتى الآن. أعني سور نزعة الانعزال، الذي رفعته حول المجتمع أو المجتمعات الدمشقية سلسلةٌ من الأحداث خلال القرن التاسع عشر، كان من أبرزها ثورة 1831 الفاشلة.

وقد يكون من المفيد مستقبلاً النظر إلى مسار تطور هذه النزعة في مجتمع مدينة دمشق عند الحديث عن تاريخه، لتفسير عدد كبير من الأحداث التي لا يفسرها النظر نحو النخب أو أعيان المدن القوميين.

تُسمّى أحد حارات حي العمارة بـ «بين السورين»، السور الأول هو سور مدينة دمشق الذي زالت معظم أجزائه الآن، أما السور الثاني فيبدو أنه كان في الحقيقة النزعة المحليّة التي ورثها جزء كبير من الدمشقيين عن أجدادهم الحِرَفيين واليرلية.

المصادر:

  • كاتب مجهول، تحقيق أحمد غسان سبانو، مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سوريا، دار قتيبة، دمشق، 1990.
  • عبد الله حنا، حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، دار ابن خلدون، بيروت، 1985.
  • ليندا شيلشر، دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ترجمة عمر الملاح ودينا الملاح، دار الجمهورية، دمشق، 1998.
  • نايف صياغة، الحياة الاقتصادية في دمشق في منتصف القرن التاسع عشر، وزارة الثقافة، 1995.
  • أعداد وتحقيق صلاح المنجد، ولاة دمشق في العهد العثماني، دمشق 1949.
  • محمد القاسمي وآخرون، تحقيق ظافر القاسمي، قاموس الصناعات الشامية، دار طلاس، دمشق، 1988.
  • سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية، الرياض، 2000.
  • إعداد وتحقيق سهيل زكّار، تاريخ بلاد الشام في القرن التاسع عشر، دار التكوين، دمشق، 2006.
  • قتيبة الشهابي، معجم دمشق التاريخي (ثلاث أجزاء)، وزارة الثقافة، دمشق، 1999.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

شارك برأيك

مارأيك بالهدنة؟

قائمة البريد

August 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
عدد الزيارات
3706615