nge.gif

    اختيار المؤشرات ومقاييس التأثير في برامج المشروع الوطني للاصلاح

    عبد الرحمن تيشوري

    1. اختيار المؤشرات ومقاييس التأثير في برامج المشروع الوطني للاصلاح

    2. جزء مهم للنجاح / تطبيق القرار 59 /

    3. القياس والتنفيذ والقياس والتدريب

    4. عبد الرحمن تيشوري/ جندي اداري سوري / خبير اداري سوري

    5. دليل عملية القياس

    • دليل عملية القياس الاداري

    • في الجهات العامة السورية

    • محاكاة قرار مجلس الوزراء رقم /59/

    • الخبير: عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة

    • المؤشر التثقي

    1 - جودة التنظيم المؤسساتي 40 نقطة

    2- تبسيط الاجراءات وانظمة ادارة المؤسسات 20 نقطة

    3- مكافحة الفساد الاداري والاستجابة للشكوى 20 نقطة

    4-رضا المواطن 10 نقاط 5- رضا الموظف 10 نقاط 1.

    تناسب المؤشرات أهداف الإصلاح كما وردت في المشروع وفي وثائق وزارة التنمية الادارية؛ رغم ارتباط الأهداف بمستوى الحكومة (على المستوى المركزي والمحلي وخاصة مؤشر مكافحة الفساد الاداري ) وبالوزارات وبالمديريات ضمنها وبالسلطات المحلية فإن المؤشر الكلي يميز عدة مستويات.

    الحكومة المركزية كل وزارة بمفردها (الهيئات إلخ) ضمن الحكومة المركزية المديريات ضمن كل وزارة الإدارة المحلية وحدات الإدارة المحلية يفرض ذلك أيضاً أن مسؤولية جمع المعلومات وإعداد تقارير عنها تقع على عاتق الحكومة؛ وسيتم القيام بالدمج على المستوى المركزي من خلال (هيئة التنسيق/هيئة إصلاح الإدارة العامة / وزارة التنمية الادارية / مركز قياس الاداء الاداري) التي وصفت مسؤولياتها ووظائفها بشكل موسع أكثر. اقترحت المؤشرات بحيث تقلل كلفة الجمع. وفي الوضع الأمثل يتم إنتاج المؤشرات كما يتم القيام بـ "عمل اعتيادي" بحيث لا تتطلب المؤشرات جهوداً أكثر أو أكبر من جهد التنفيذ أو الإدارة.

    تتكون المؤشرات من نقاط مقارنة زمنية تسمح بالتدقيق الواضح للحقائق؛ غالباً ما تأتي مثل هذه الأفكار في مجال إصلاح الإدارة العامة بصيغة قانون جديد أو حكم قانوني أو مرسوم تشريعي إلخ؛ أو مخطط تنظيمي جديد أو توصيف وظيفي. تحتاج مثل هذه المؤشرات في الحقيقة مراعاة الحاجة إلى تقليل التكاليف وتجنب الوصول إلى وضع "مشروع ضمن المشروع" وعموما هذا يعتمد بشكل كبير على مديريات التنمية الادارية التي ستحدث لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الادارية.

    ولكن رغم عدم القدرة على الاستغناء المؤشرات في متابعة تقدم الإصلاح فهناك خطر محتمل هو تجاهل تأثير الإصلاح الكبير على المجتمع والاقتصاد أو على الحياة اليومية للمواطنين. لهذا السبب وضعت الحكومة السورية معايير تأثير وذلك لتكون قادرة على قياس فيما إذا كانت الإصلاحات في الحقيقة تقدم فوائد على الأمد البعيد.

    بفعل ذلك تكون الحكومة عارفة بشكل كامل بقيود مثل هذه المعايير: تتأثر معايير التأثير بحقائق متعددة وقلما يمكن إرجاعها إلى عامل واحد؛ في إصلاح إدارة عامة معين على سبيل المثال قد يكون للرضا المهني للموظفين في الإدارة العامة ("العامل في الخدمة المدنية") تأثير قليل في تنظيم العمل (ولكن قد يرتبط بشكل أكبر بمستويات الرواتب أو التعويضات). ولكن من الممكن إعداد أسئلة المسح بطريقة تقلل من هذه المشكلات من خلال انتقاء الأفكار والصياغات المناسبة؛ تكون مجموعات المتابعة قادرة على الوصول إلى فهم ملخص من نتائج المسح لتجنب التأثيرات الخاطئة و/أو لتحديد الأسئلة التي تتطلب استكشافاً أكبر.

    لا يجب أن ينظر إلى أي معيار تأثير على أنه يقدم دليل حاسم وإنما يجب النظر إليه كمصدر لإلقاء الضوء على بعد ما من أبعاد الإصلاح. على سبيل المثال فإن الرضا في صفوف موظفي الإدارة العامة هو أحد القضايا الهامة المتعلقة بالوظائف العامة المحترفة ومع ذلك يجب أن يراعي التقييم أيضاً وجهات نظر المستخدمين النهائيين والمواطنين.

    ترتكز معايير أداء الحكومة على تقييمات ذاتية عرضة لأخطاء القياس؛ على سبيل المثال نقاط الأداء هي مجموع لنقاط أفراد قد يتمتع عدد منهم بالمحاباة. بنفس الأهمية، يقوم المستثمرون الدوليون بدراسة مثل مؤشرات قابلية الحكم هذه أو استئجار مستشارين محترفين يتم تحديث أحكامهم وتحليلهم من قبل هذه النقاط.

    لا تقدم معلومات التأثير لأي مجال من مجالات إصلاح الإدارة العامة أي حكم نهائي ولكنها ستكشف عن تقييم الحكومة وربما تقدم صورة "ذات اتجاه صحيح" بمرور الزمن. بهذه الطريقة ستطمئن الحكومة فيما يخص مخاوف الاستجابة إلى طلبات ومتطلبات المواطنين على المدى الطويل كما وضعت في المشروع الوطني للاصلاح كما يقوم الاعلام الالكتروني اليوم بدور مهم من خلال التصويت والاستبانات. تقدم معلومات التأثير مقارنة من وجهتي نظر هامتين: العمل الإضافي: هل يسبب التطوير عمل إضافي؟

    يمكن أن يطرح هذا السؤال على مستوى البلد (على سبيل المثال "هل البيئة القانونية شفافة بما فيه الكفاية للاستثمار الأجنبي المباشر أو المشترك؟" أو "هل يستغرق إصدار جوازات السفر عدداً أقل من الأيام؟" أو كما يمكن أن يطبق محلياً (مثلاً هل يستغرق إصدار إذن إقامة وقتاً أقل؟" او ترخيص مشروع او سحب قرض او او او او ) ستشجع مثل هذه الحقائق البسيطة الحكومات على التفكير ملياً في "لماذا وما هي المبادرات اللازمة".

    وحدات عرضية في أية نقطة في نفس الوقت: مرة جديدة تطرح مثل هذه الأسئلة على المستوى الوطني بمعنى الاعتماد على المقارنات على مستوى البلد ككل (حيث وضعت مقارنات مشابهة سابقاً في هذا التقرير) أو يمكن أن تطبق في الحكومة ضمن البلد.

    تحتاج المقارنات بين الدول إلى وسائل فعالة لإرشاد المكاتب الفردية كي تتطور عن طريق كونها قادرة على رؤية أداء أفضل واكتساب أفكار لما يمكن أن يحسن أدائها في المكاتب التي يمكن إجراء المقارنة فيها. إن المخاوف حول الزمن والنفقات تبقى موجودة نتيجة لتأثير التقييم أيضاً.

    وفي حين يتوقع من الحكومات الاهتمام بكيفية خدمة الإدارة العامة للمجتمع لن تصر أية حكومة على تحقيق تأثير على تقييمات الأداء بطريقة أكثر كلفة أو تستلزم وقتاً أطول من الترتيبات البديلة. علينا في سورية في زمن الحكومة الحالية و الجديدة القادمة ان نضع كل هذه المعايير ونعمل بها ونقيس كل شيء لان عدم القياس سابقا ادى الى الترهل والفساد الكبير

    July 2019
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3

    شارك برأيك

    مارأيك بالهدنة؟
    عدد الزيارات
    7179468

    Please publish modules in offcanvas position.