الصفحة الرئيسية

قانون جديد شامل متكامل لمهام واختصاصات وزارة التنمية الادارية

قانون جديد شامل متكامل لمهام واختصاصات وزارة التنمية الاداريةأ عبد الرحمن تيشوري
هناك بطء بالتنفيذ  في مشروع الاصلاح الاداري غير مبرر
 لكن المهم الانجاز الكبير الذي اقر بالامس في مجلس الشعب

عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة

استراتيجيات الإصلاح في سورية الجديدة وفق منطوق المشروع كما اطلقه الرئيس الاسد في مجلس الوزراء في حزيران 2017 بعد احداث الوزارة المتخصصة للتنمية الادارية وترجمته الوزيرة السفاف البارحة في مجلس الشعب /   هي عبارة عن أجندة شاملة للتغييرات في البنية التنظيمية والادارية من حيث تقسيم المسؤوليات الوظيفية في الأطر التشريعية والتنظيمية وتأخذ بالاعتبار تطوير وإدارة الموارد البشرية وإحداث تغييرات في التدابير الإجرائية ودمج مديريات وتفعيل وظيفة مديري التنمية الادارية وربط المعهد الوطني للادارة بوزارة التنمية الادارية واعادة تقييم كل تجربة المعهد واستثمار خريجيه في مشروع الاصلاح وكل ذلك تم اقراره في مجلس الشعب البارحة في القانون الجديد الذي يحدد مهام واختصاصات وزارة التنمية الادارية.
بالإضافة إلى مبادرات الإصلاح التي يتم وضعها وتطبيقها على مستوى كل وزارة هناك ستة مبادرات مقترحة تتوجه خمس منها إلى واجهة التواصل بين الإدارة العامة والمواطنين  / مركز القياس ومنبر صلة وصل ومرصد الاداء الاداري( بما في ذلك الشركات الخاصة والاهلية ان امكن والجهات ذات الشخصية القانونية) في عدد من الجهات الإدارية، بينما تهدف المبادرة السادسة / رضا الموظف ورضا المواطن ومركز القادة ومركز خدمة الموارد البشرية /  إلى ضمان أن:
تتوافق الإصلاحات الإدارية في المستويات الوزارية (العمودية) مع الجهود المبذولة ضمن الوزارة  الواحدة (الأفقية) / رؤية موحدة لجميع الوزارات وادارة موارد بشرية في كل جهة عامة
  وان توضع المبادرات الحكومية الأخرى الخاصة بمشروع الاصلاح الاداري قيد العمل وأن يتم تنسيق والإبلاغ عن تقدم الإصلاح الإداري والتنمية الادارية على مستوى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
البرامج التسعة هي:
برنامج / مادة في القانون / حول المعلومات العامة / صلة وصل الكتروني /  يقوم بتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة عن الوثائق والمتطلبات الإجرائية بخصوص الحصول على الوثائق الرسمية أو وثائق التسجيل (مثل رخصة قيادة السيارة وجواز السفر وتغيير مكان الإقامة ونقل ملكية السيارة أو المنزل والكفالة والتبني والوكالات ... ؟) وفيما يخص الأهلية والتوثيق والمعاملات بخصوص المنافع الحكومية (الراتب التقاعدي؟ تعويض البطالة؟ التعويض الصحي... ؟). يجب توفير الوثائق في المواقع الإلكترونية لكل وزارة ومن خلال وسائل أخرى.
برنامج  / مادة  في القانون / مركز حول القياس الاداري والدعم
برنامج حول خريطة للشواغر الوظيفية
برنامج حول مركز خدمة الكوادر البشرية
برنامج حول التوصيف الوظيفي
برنامج حول قياس رضى الموظف
برنامج حول قياس رضى المواطن ومتلقي الخدمة
برنامج لتأسيس مرافق مادية واسعة / الكترونية / بشكل كاف للمواطنين لتقديم المعلومات الموصوفة أعلاه.
برنامج عنوانه "مراقبة خدمة المواطن" سيؤسس هذا البرنامج وحدات مراقبة مهمتها تقييم جودة الخدمة المقدمة إلى المواطن (مثل النوعية المحددة من خلال معايير الدقة والاستجابة والسرعة؟)
برنامج حول تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بأحكام الخدمات (وتقديم التعويضات؟) يهدف إلى توضيح وتبسيط المتطلبات الإجرائية مثل الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال نافذة واحدة.
برنامج حول اللامركزية يتكون من مراجعة القوانين ويشرع للسماح بنقل المسؤوليات من الحكومة المركزية إلى المحافظات فيما يخص الخدمات الحكومية ويسمح بنقل المسؤوليات الوزارية إلى المحافظات أيضاً. يتضمن البرنامج إعداد "مجالس تطوير من الخبراء لاسيما المختصين بالادارة العامة" ضمن كل محافظة وأكثر من ذلك تطبيق اللامركزية على المستوى المحلي.
في المبدأ، يمكن أن تبدأ البرامج في الوقت نفسه تقريباً. أي يجب توثيق الأنظمة الحالية وجعلها في متناول اليد للعامة من خلال المواقع الإلكترونية (البرنامج / المادة) بينما تبذل الجهود في الوقت نفسه لتوضيح وتبسيط هذه الأنظمة. وبطريقة مشابهة سيتم إنشاء مرافق ملائمة تقدم المعلومات حول الإجراءات والأنظمة الموجودة حالياً في الكتب.
على أية حال، قد تستدعي المخاوف حول الاستخدام العقلاني لموارد مشروع التطوير ولمصادر التمويل القليلة البدء بتطبيق البرنامج 4 قبل البرنامج 1 والبرنامج 2. لذلك يفضل وضع خطة  أكثر تفصيلاً لاستخدام للموارد وأن تطبق إما على التوازي أو بشكل متعاقب.
المهم المادة رقم 21 حول ادارة الموارد البشرية والتنمية الادارية ومن يشغلها وشروط اشغالها ونقترح ان تكون حصرا لخريجي المعهد الوطني للادارة العامة
والمادة الخاصة بصندوق مشاريع الاصلاح الاداري التي تحدث لاول مرة في سورية ونحن نقترح اضافة طابع موارد بشرية قيمته 50 ليرة يعود ريعه للصندوق كما تفعل كل دول العالم

شارك برأيك

مارأيك بالهدنة؟

قائمة البريد

September 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
عدد الزيارات
4047006