الصفحة الرئيسية

ميشيل خياط: الحل الامثل....!

لعل الاجراء العملي الوحيد القادر على التخفيف من حدة ازمة السكن المستفحلة ولجم الارتفاع الاسطوري في اسعار الشقق السكنية انما يكمن في بناء مساكن جديدة وتوفير السكن لمحتاجيه.خياط ميشيل
المعادلة اليوم ملفتة - نحن نحتاج الى مليون وخمسمئةالف مسكن جديد حسب تصريح لجريدة الثورة ادلى به رئيس الاتحاد التعاوني السكني في - 25 -3 -2018 -
فكيف نريد الا تكون اسعار المسكن مرتفعة جدا وهل يمكن ان نتناسى قانون العرض والطلب في اقتصاد السوق...؟
ولعل الحل الامثل موجود في تجربة السكن الشبابي -
إذ بالمقارنة مع التضخم المالي ونسبه الكبيرة يبقى بيت المؤسسة العامة للاسكان ضمن المعقول للاسباب التالية :اولا - تبني تلك المؤسسة المساكن وتسلمها للمكتتبين بسعر التكلفة وهذا ما يجعل سعر البيت ينأنى عن المضاربة والسمسرة (وإذ تتقاضى المؤسسة خمسة بالمئة كاجور ادارية فهذا يعد جزءا من التكلفة وليس ربحا).
ثانيا - تقوم المؤسسة بالحصول على القرض من المصرف العقاري بضمانة انها مؤسسة حكومية وبضمانة المسكن الذي ستبنيه بهذا القرض ، وهذا الامر مهم جدا.
ثالثا- تمول الدولة خدمات الضواحي السكنية الشبابية تلك، بنسبة 30./. من تكلفة شبكات خدماتها المتطورة بقروض دون فائدة كانت تمنح من صندوق الدين العام.
ما من شك ان المكتتبين وكانوا من المحظوظين جدا علما انهم فازوا بالاكتتاب جميعا - إذ تم قبول من رغبوا في الاكتتاب في العام 2003 والاعوام اللاحقة.
ولئن ظلم اغلبهم في النهاية بسبب التاخير في التسليم فمثلهم مثل جميع السوريين الذين اوجعتهم الحرب المجنونة التي شنت عليهم معتمدة على اعتى وحوش الكرة الارضية من ذوي الانياب الحديدية.
للأسف اصاب السكن الحكومي ما أصاب الوطن من جمود في الاستثمار والانجاز
واذ نراجع الارقام نجد ان نسبة هذا السكن 10/. لكننا نجد ايضا ان مساهمة المؤسسة النوعية المتخصصة بالسكن (المؤسسة العامة للاسكان) هي 8./. من السكن الحكومي...! وهي ماتزال ملتزمة بتسليم ال 64 ألف مسكن شبابي تم الاكتتاب عليهم حتى العام 2005.
وليست المسألة ان نرغب او لا نرغب, انها في حشد رأي عام في هذا الاتجاه السليم جدا لحل ازمة السكن ولاسيما للشباب للحفاظ على نماء الاسرة في سورية عدديا ونوعيا فالمسكن من اسس العمل ومن لا يسكن لا يعمل. وقد يكون غلاء المساكن شراء وأجرة سببا جوهريا في الهجرة التي تفقد الوطن موارده البشرية.
نحن بحاجة الى وضوح لدى اصحاب القرار ان هذا الحل وطني واقتصادي واجتماعي وهو يحفز باقي القطاعات على البناء ويكسر حدة معادلة العرض والطلب لجهة وفرة في العرض تلجم ارتفاع الاسعار.
ليست المسألة ان نرغب نحن كمواطنين فالجميع يعرفون اين مصلحتهم.
المهم ان نقنع اصاب القرار بفتح ابواب الاكتتاب مرة ثانية وثالثة ورابعة على هذا السكن لتوفير المسكن للجميع.

شارك برأيك

مارأيك بالهدنة؟

قائمة البريد

June 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
عدد الزيارات
3229669