الصفحة الرئيسية

حتى لا يبقى مشروع الاصلاح الاداري حبرا على ورق

حتى لا يبقى مشروع الاصلاح الاداري حبرا على ورق
يجب حلأ عبد الرحمن تيشوري
مشكلا ت الادارة العامة واهمها:
 قانون جديد للعاملين وقانون مراتب وتوصيف دقيق ورواتب وحوافز جديدة ومجزية

عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة

يكمن التحدي الأبرز أمام تطوير قطاع الإدارة الحكومية السورية بالافتقار إلى الفكر التنافسي القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في الأدوات الإدارية من جهة، وتوسع نطاق الخدمات الإدارية الحكومية التي تقدمها للغير ومستوى جودتها في آن معاً من جهة أخرى. وتتوزع المشاكل الناجمة عن هذا التحدي إلى قسمين أحدهما يتعلق بالهيكلية التنظيمية والبنية المؤسساتية للإدارات الحكومية وثانيهما يختص بآلية العمل الناظمة للعلاقات داخل الإدارة الحكومية ذاتها من جهة ، ومع الغير من جهة أخرى، وباعتبار أن الوحدات الإدارية تشكل حلقة في سلسلة هرمية لقطاع الإدارة الحكومية برمته.
    ويعزز هذا الاستنتاج نتائج التقييم لبعض المبادرات التي ابتدأت في الإصلاح الإداري والتي لم تؤد إلى إحداث تحولات جذرية ملموسة حتى الان حتى تدخل الرئيس بنفسه في المرة الاخيرة وشرح رؤيته في مجلس الوزراء في صيف 2017.، ولهذا فإن متطلبات الانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي حقيقي وترجمة انتصارات جيشنا البطل تتطلب منهجية جديدة للإصلاح والتطوير الإداري، مستفيدة  اولا من الكوادر السورية لا سيما خريجي ال  INA  ال  الذين تحدث عنهم الرئيس ال 600ومن الانفتاح على الخارج والاستفادة من التجارب الناجحة ومن  استحقاقات الشراكة مع دول بريكس التي ستخلق الفرص في تحقيق إصلاح إداري واقتصادي وقانوني مترابط في الاتجاه نحو اقتصادسوري حر تنافسي حيث تتم الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية وتجاربها خاصة الشرقية / روسيا والصين منها في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي .
    عملياً هناك العديد من التحديات التي يتوجب مواجهتها من خلال المنهجية الجديدة للإصلاح الإداري، تتمثل بالآتي:
الهياكل التنظيمية والتي تعتمد على المركزية الإدارية والمغالاة في البيروقراطية والروتين والتكرار والافتقار إلى التسلسل الإداري الفعال وعدم وجود التزام وآلية تفويض ومتابعة دقيقة، بما لا يتماشى مع الفكر المؤسساتي للإدارة الحديثة والحاجة إلى تلبية احتياجات المواطنين وخاصة من ناحية الأداء والفعالية والجودة العالية، وذلك خلافاً لنهج تكبيل الإدارات الحكومية بأنظمة وقوانين لا تتمتع بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات.
عدم وضوح دور الإدارة الحكومية وآليات عملها خصوصاً في ظل موجبات اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يتوجب توضيح الكثير من المسائل النظرية والتطبيقية لبناء نظام فعال للإدارة الحكومية الجديدة مترافق مع وضع السياسات والتشريعات التي تحتاجها البيئة التمكينية للإصلاح الاقتصادي والذي يجب أن يشمل وضع خطط شاملة لإدارة التغيير للحد من المقاومة والرفض للإصلاح والتطوير الإداري، وتطوير خطط تواصل فعالة وبرامج تدريب مكثفة لبناء وعي ومفهومية الموظفين والمواطنين وأصحاب الأعمال لمبادئ هذا الاقتصاد والطريقة الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف، الأمر الذي قد يؤدي غيابه إلى عواقب سلبية في تطوير الاقتصاد الوطني وتؤخر تحقيق الأهداف الإصلاحية.
وجود عادات وترسبات من النظام المركزي البيروقراطي، والتي لها جذور عميقة في التقليد الإداري السوري على جميع المستويات، وفي طريقة تأدية المهام من الموظفين. ولهذا تكون عملية انطلاق الإصلاح الإداري مقيدة من ناحية تواجد والتزام الخبرات في الإدارة الحديثة التي تعتمد على المبادرات والعمل الجماعي والقيام بالدور القيادي في تغيير العادات والترسبات الموجودة.

شارك برأيك

مارأيك بالهدنة؟

قائمة البريد

October 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
عدد الزيارات
4307564