الصفحة الرئيسية
n.png

الاسئلة الخمسين غير المقبولة وغير المعقولة للواقع الاداري السوري

عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري سوري – خبير ادارة عامة /أ عبد الرحمن تيشوري

الى السوريين الشرفاء لم يوضع قانون الجرائم الالكترونية لكم الافواه وقمع حرية التعبير كما يظن البعض
منذ صدور القانون / قانون الجرائم الالكترونية / لم يسأل اعلامي محترف او كاتب وباحث وناقد موضوعي
قانون الجرائم الالكترونية لم يوضع لحماية الفاسدين بل لقمع التزوير والقدح والذم والكذب والمعلومات المغرضة والاشاعات
هل يعقل ان نقيس مليونان ونصف عامل  وموظف  سوري بمسطرة واحدة  وبراتب واحد وقانون واحد ؟؟؟
هل يعقل ان ينضوي مليونان ونصف عامل من خمس فئات تحت سقف قانون واحد؟؟
هل يعقل لدينا في سورية 500 الف موظف فئة اولى وفي فرنسا  وعلى الاكثر 10000 /5000؟؟؟
هل يعقل لدينا خريجي ادارة عامة تم تأهيلهم لادارة المرفق العام  لا يعملون بالادارة ؟؟؟
هل يعقل دكتور او حامل ماجستير مهني تخصصي يعمل تحت امرة حامل معهد سنتين2 او اجازة؟
هل يعقل وزيرتان فقط او3 او4 في الحكومة السورية؟؟
هل يعقل مجلس شعب فيه 250 عضو منهم 25 سيدة فقط؟؟
هل يعقل اذا شغر منصب نبقى عام او عامين لملء الشاغر والمكان؟
هل يعقل بقاء المدير السوري عشر سنوات واكثر بلا حساب او ثواب او عقاب؟
هل يعقل ان نرفع جميع الموظفين السوريين  9%  دون تمييز بين مجد وكسول ومهمل؟
هل يعقل ان لانميز بين المبدع والمؤهل وبين الكسول وغير المؤهل ؟؟
اذا اردنا اسلوبا سوريا جديدا نافعا علينا بالتالي
ما هي الأسس والمعاير التي بموجبها تم إعفاء هذا المدير دون ذاك؟
 وكيف تم اختيار أولويات التغيير؟
ثم ما التغييرات التي طرأت على عملية اختيار الإدارات وآلية الترشيح المعروفة للجميع؟
وهل فعلاً انحازت الحكومة إلى الكفاءات على حساب العلاقات الشخصية والمحسوبيات؟.
على الأقل لم تقدم الحكومة دليلاً على أن هناك شيئاً جديداً حصل في عملية الإعفاء والتعيين، فهناك إدارات كثيرة تحتاج ليس إلى إعفاء فقط وإنما إلى محاسبة، لكن لا أحد يفكر بالمس بها حالياً، كما أن هناك قطاعات عديدة إما أن التغيير لم يقترب منها رغم الأداء السيئ، أو أن رائحتها فاحت ولم يطلها مع ذلك التغيير.
دون شك هناك ظروف قد تدفع بالحكومة إلى مراعاة عوامل معينة في الإعفاء والتعيين فهذا مجتمعنا ولن نتهرب منه، لكن يجب ألا نسمح لهذه الظروف أن تتحكم بكل عملية الاصلاح و التغيير والتعيين وتحبطها تحقيقاً لمصالح معينة، فيما مصالح الوطن لا أحد يكترث بها.
 ثم ما الذي يمنع الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة أن تعلن صراحة سبب إعفاء هذا المسؤول أو ذاك، فمثل هذه الخطوة ستنصف الجميع، فالمدير المجتهد وصاحب الخبرة والكفاءة يجب ألا يعامل كالمدير الفاسد والمقصر والمهمل، فهناك مسافة أمان يجب المحافظة عليها لضمان انخراط الكفاءات والكوادر المتميزة في النهوض بالمسؤوليات وتنفيذ مهامها دون خوف أو حذر والمحافظة عليها من براثن أحلام الهجرة ودولارات الخارج.
 لاتزال الامور غير علمية وغير مهنية وغير واضحة ولا نقيس والحكومة لم تقنع احد حتى الان
لذلك نحن نقول ان الاداء لهذه الحكومة / التي نرجو رحيلها كلا او جزءا وقريبا /  غير مقبول ونرجو من القيادة تغييرها
حتى الان لا توصيف وظيفي دقيق ولم يقترب احد من التوصيف الوظيفي المعياري وهو عامود ارتكاز بمشروع الاصلاح
حتى الان نعين فاسدين في بعض الاماكن الشاغرة ولا يزال فاسدين في مناصبهم يمارسون فسادهم رغم كل ماجرى
حتى الان لم نقنع الناس بشيء ملموس في موضع محاربة الفساد وانتقاء الكفاءات وتحجيم الفساد ولجم الاسعار

شارك برأيك

مارأيك بالهدنة؟

قائمة البريد

July 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
عدد الزيارات
3443830