الصفحة الرئيسية

المصرف العقاري في سوريا: القروض السكنية بانتظار موافقة المركزي

كشف مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن التحصيلات التي حققها المصرف من ديونه المتعثرة قاربت 38 مليار ليرة.
 
ولم يخف الدكتور العلي ما وصفه بالنتائج الإيجابية التي حققها المصرف في تنفيذ القانون 26 الخاص بجدولة ديون المصارف العامة، والإجراءات التي تم تطبيقها لجهة التواصل مع المتعثرين وحثهم على الاستفادة من مزايا القانون، ناهيك عن اهتمام رئاسة مجلس الوزراء بملف القروض المتعثرة وهو ما دفع بالعديد من المستثمرين إلى تسوية أوضاعهم مع المصرف، لافتاً إلى أن الكثير من طلبات التسوية قيد الدراسة من قبل اللجان المشكلة لهذا الخصوص.
 
وفي سياق متصل، أوضح مدير عام المصرف أن السماح للمصارف بمنح قروض إنتاجية للمشاريع الزراعية والصناعية خطوة مهمة تعبد الطريق نحو إعادة بعض المنتجات المصرفية المتوقفة بسبب الظروف الراهنة، ومنها القرض السكني والذي يرغب المصرف العقاري في إعادة استئناف منح هذا القرض لما له من انعكاسات على شريحة واسعة من المواطنين الذين ليس لديهم القدرة الكافية على شراء منازل، مع العلم أن وضع المصرف الحالي لجهة السيولة تمكنه من منح أي منتج مصرفي، إذ بلغت السيولة حتى تاريخه 56% لجميع العملات و57% بالليرات السورية، وبالعملات الأجنبية 48%.
 
وأكد العلي أن هناك عدداً لا يستهان به من المراجعين يومياً إلى المصرف يسألون عن إمكانية منح القروض السكنية، وهو ما دفع بالمصرف إلى مخاطبة مصرف سورية المركزي للحصول على قرار بالموافقة على استئناف منح هذا النوع من القروض، حيث إن المعنيين في مجلس النقد والتسليف مهتمون بدراسة المراسلات وهم لن يتوانوا عن منحنا الموافقة في ضوء الإمكانات المتاحة ووفق رؤية المصرف المركزي في ضوء الخطة التسليفية.
 
ولجهة الوضع المالي للمصرف ونشاطه على مستوى الودائع والتوظيفات، تشير الإحصائيات أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية بلغت حتى تاريخه 293 مليار ليرة موزعة على 184 ملياراً و941 مليون ليرة حسابات جارية وبالعملات الأجنبية مقومة بالليرات مليارين و523 مليون ليرة، وودائع لأجل 59 ملياراً و722 مليون ليرة وبالعملات الأجنبية 10 مليارات و712 مليون ليرة، في حين سجلت ودائع التوفير 34 ملياراً و606 ملايين ليرة، وفي المقابل بلغت التوظيفات 181 مليار ليرة أي ما يعادل 61,7% من إجمالي الودائع، وهي بحسب القرارات الناظمة يجب ألا تتجاوز 70%.
 
وتبقى الإشارة إلى أن المصرف العقاري لا يزال يحاول استثناء قرض السلع المعمرة من معيار رصيد المكوث أسوة باستثناء قروض مصرفي التسليف الشعبي والتوفير على اعتبار أنه يدخل في إطار القروض الموجهة إلى شريحة الدخل المحدود, الذين ليس لديهم القدرة على شراء بعض التجهيزات المنزلية كالبراد والغسالة والأثاث المنزلي وغيرها من الأدوات الكهربائية الأخرى، هذا مع المحاولات أيضاً لإقناع مجلس النقد والتسليف برفع سقف القرض إلى 500 ألف بدلاً من 300 ألف ليرة.
 
تشرين

شارك برأيك

مارأيك بالهدنة؟

قائمة البريد

September 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
عدد الزيارات
4034807