لم يعد إكساء المنزل «ضرورة» عند بعض المواطنين باللاذقية من ذوي الدخل المحدود، فمع ارتفاع أسعار مواد البناء وتجهيزات الإكساء لما يقارب 10 أضعاف عن أسعارها قبل 5 سنوات تخلى بعض المواطنين عن تجهيز شققهم التي لا يعرفون كيف اشتروها! كما قال حسام وهو يشكو غلاء السيراميك الذي ينوي تجهيز حمام شقته به حتى لا يبقى «عالعضم» على حد تعبيره، متابعاً: تحقق حلمي الأول بأن اشتريت بيتاً وأدفع أقساطه شهرياً في حين يرقد بمخيلتي حلم الإكساء بانتظار الفرج، فخلال جولة على محال بيع السيراميك- المنتج محلياً وليس الأجنبي- لم أصدق أن هذه الأسعار تباع لأبناء البلد، فمتر السيراميك الواحد بـ1600 ليرة ومن النخب الخامس والرابع أقل بـ150 ليرة فقط لا غير، ولم أفكر أبداً بالسؤال عن النخب الأول، على حين متر سيراميك الأرضيات يبدأ بـ2300 ليرة من نفس النخب وهو نوعية سيئة ولكنها الأوفر! لتكون تكلفة الحمام ومساحته 18 متراً فقط نحو 50 ألفاً دون حساب أسعار المواد المرافقة له وأجرة يد العامل التي تبدأ بـ500 ليرة للمتر الواحد كما هو معروف، ما جعلني أعزف عن فكرة الإكساء حالياً رغم أن أصحاب المحال نصحوني بأن «شراء المواد اليوم مكسب عن بكرى» لأن الأسعار ترتفع يوماً بعد يوم ولا فائدة من التأجيل بل ستكون خسارة مضاعفة كما قالوا.
وقد أكد صاحب معرض سيراميك بمنطقة بوقا أن الأسعار هذه الأيام ارتفعت بنسبة كبيرة عما كانت عليه قبل 5 أعوام، مبيناً: كان متر السيراميك الحائطي الوطني نخب رابع يباع بـ165 ليرة قبل الأزمة واليوم يتراوح سعره بين 1550- 1650 ليرة للمتر الواحد، على حين متر السيراميك الأرضي كان بـ310 من نفس النوع والنخب، يباع اليوم بـ3000 ليرة سورية مرتفعاً 10 أضعاف عن السابق، وهنالك أنواع منها الجيد والممتاز من الصناعة المحلية، تبدأ أسعارها بـ1950 وتصل لـ3500 في حين كانت لا تتجاوز 1000 ليرة قبل هذه الحرب التي تضرب البلد، طبعاً هذه الأسعار قابلة للزيادة بشكل أسبوعي وربما يومي ذلك حسب سعر الصرف الذي يتحكم بكل السوق وأهمها مواد البناء فغلاء أسعار السيراميك كغيرها سببها الرئيسي ارتفاع الدولار الذي يؤثر بشكل خاص في بعض المواد المستوردة، ويختم قائلاً: الغلاء لا يطول المشتري فقط فنحن الباعة لنا حصتنا من كارثة الغلاء هذه، فانخفاض قيمة الربح التي نحصل عليها مقارنة بالسابق أثر في عملية المبيع والشراء فلم نعد نستطيع خلالها مراعاة الزبون بالسعر كما كنا نفعل أيام زمان! فنحن أيضاً لنا عوائل وعلينا تأمين كل مستلزمات المعيشة التي ارتفعت أسعارها على الجميع ولا تفرق بين بائع ومشتر فكلنا «محكومون بالأخضر».
عبير سمير محمود
الوطن
السلاح في كلّ مكان، أصوات الرصاص العشوائي لم تعد بحاجة إلى مناسبة لتملأ نهارات السّوريين ولياليهم بمعزوفاتها. عدّاد الضحايا أفردَ خانةً خاصّة لتسجيل أرقام جديدة لسوريين يقطنون في مناطق سيطرة الدولة، وتحصد أرواحهم رصاصاتٌ طائشةٌ حيناً، ودقيقةُ التصويب حيناً آخر
قبل أيّام شهدت مدينة اللاذقيّة حادثةً مُفجعة، كانت نتيجتُها تحوّل ثلاثة أطفال إلى أيتام الوالدَين خلال دقائق. خلافٌ بين رجل وزوجته توّجه الرّجل الأربعيني بإطلاق النار على الزوجة، قبل أن يغادر المنزل نحو سطح المبنى الذي يسكنُه وينتحر عبر تفجير نفسه بواسطة قنبلةٍ يدويّة! بعد شيوع نبأ الحادثة، انشغل كثير من أبناء المدينة بالتساؤل عن أسباب الشّجار العائلي الدموي، وسرت روايات كثيرة، غير أنّ أحداً لم يطرح السؤال الأهم: ما سبب وجود مسدّس وقنبلة يدويّة في حوزة موظّف مدني اتّفق كل معارفه على أنّه طيب وبسيط ويحظى بسمعة حسنة، شأنه شأن زوجته؟
وربّما كان السبب في عدم طرح هذا السؤال، أنّ المتوفّى لم يكن يشكّل حالة شاذّة، إذ بات انتشار السلاح بين المدنيين، أو في حوزتهم أشبه بـ«نمط حياة». وعلاوةً على كل الويلات التي أذاقتها الحرب للمدنيين السوريين، وكل مسبّبات سقوط ضحايا من القصف إلى التفجيرات إلى القذائف وسواها، تفرض ظاهرة انتشار السلاح العشوائي نفسها «منافساً» شرساً على يوميّات معظم المدن السوريّة إلى درجة لا يكاد يمرّ معها يوم من دون السماع عن ضحيّة جديدة من ضحايا هذه الفوضى. بعد يومين من فاجعة العائلة المذكورة، أدى شجارٌ بين شابّين في حيّ الرّمل الشمالي (اللاذقيّة) إلى مقتل أحدِهما بطلق ناري من سلاح حربيّ، ومرّة أخرى تضاربت الروايات بين قائل إن الشّاب الآخر هو من أطلق النار، ومؤكّد أنّ والد الشاب (الخصم) قد تدخّل في الشجار وأردى غريم ابنه برصاصة حاسمة.
شهور قليلة فقط هي الفترة التي عاشت فيها حلب انحساراً لظواهر الفوضى الأمنيّة، قبل أن تعود المدينة إلى إحصاء حالات القتل (عشوائيّاً كان أو مقصوداً) بفضل انتشار السلاح في قلب المدينة، مصحوباً بمختلف ظواهر «التشبيح» المتعارف عليها من إطلاق نار عشوائي إلى انتشار اللباس العسكري في معظم الأماكن: شوارع، مطاعم، حدائق، أسواق. «وين ما التفتت بتلاقي حدا لابس عسكري، مراهقين، شباب، رجال، واحد عم يشفّط بالسيارة، واحد عم يبيع ع البسطة»، يقول أبو أيهم لـ«الأخبار»، وتؤيّد كلامه مصادر أخرى من أبناء المدينة. الظواهر لم تبقَ شكليّة، بل قدّمت سريعاً أدلّة ملموسة، هي عبارة عن جثث ضحايا، أو مصابين.
شهور قليلة هي الفترة التي عاشت فيها حلب انحساراً لظواهر الفوضى الأمنيّة
يوم السبت الماضي شهد حيّ «الكرة الأرضيّة» أحدث القصص المفجعة التي تبدو مرشّحة للتحول إلى «روتين» يومي. ملخّص القصّة أنّ شابّاً أوقف سيارته التزاماً بإشارة المرور، الأمر الذي لم يرُق سائقَ سيارةٍ خلفه، فبادره بالسّباب والوعيد لأنّه «أغلق عليه الطريق»، لم يجد السّائق الغاضب في ضوء إشارة المرور الأحمر سبباً مقنعاً، ويبدو أنّ «كرامته» أهينت حين هدّده الشاب بتقديم شكوى بحقّه لأنه صدم سيارته قصداً، فعاجلَه بطلقتَين في صدره، ولاذ بالفرار. قبلها بعشرة أيّام كان شاب عشريني يلهو ببندقيّته الحربيّة في حيّ صلاح الدين، فخرجت منها طلقات عدّة، أصابت إحداها طفلاً عمره ثلاثة عشر عاماً وأردته على الفور، وأصابت طلقة ثانية طفلاً آخر عمره خمسة عشر عاماً (ابن خالة الطفل الأول) أُسعف على إثرها إلى العناية المشدّدة.
في حلب واللاذقية وسواهما من المدن الخاضعة لسيطرة الدولة السوريّة اعتاد السكان ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي في «المناسبات». وسواء أكانت تلك المناسبات سعيدة أم حزينة، فالتعبير بلغة السلاح يبدو «الأفصح». أخيراً، لم يعد الأمر بحاجة إلى مناسبة، وصار سماع إطلاق الرصاص مسألة مألوفة. يقول عزيز أحد سكان حيّ بستان الريحان (اللاذقيّة) لـ«الأخبار» إنّه اعتاد إغلاق محلّه يوميّاً من دون أن يحتاج إلى النظر إلى الساعة «الله وكيلك يا أستاذ، كل يوم الساعة تسعة المسا بيطلع صوت رصاص وبيبقى كذا دقيقة، متل فرض الصلاة». وعلى نحو مماثل يؤكد أحد سكّان حيّ الأربعين في مدينة حماه وجود حالة مماثلة، لكن في موعد أبكر بساعة (في الثامنة مساءً). بينما يؤكد مصدر حموي آخر أنّ «سكان حيّ طريق حلب قد اعتادوا يوميّاً مشاهدة شاب يركب دراجة ناريّة ويُطلق النار في الهواء».
لا يبدو أنّ الجهات الحكوميّة ترى في هذه المظاهر ما يمسّ «هيبة الدولة». وبدلاً من العمل على تطبيق القوانين الموجودة على الورق لضبط مظاهر الفلتان الأمني، ولتنظيم حيازة الأسلحة وترخيصها، تبدي الحكومة السوريّة اهتماماً خاصّاً بـ«الجرائم الإلكترونيّة». وبعد أن شغل هذا الملف ذهن الفريق الحكومي منذ مطلع العام القادم، قال عضو مجلس الشعب نبيل صالح، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إنّ المجلس سيوافق قريباً على طلب وزارة العدل افتتاح محاكم مختصّة بالجريمة الإلكترونيّة في سائر المحافظات. وكتب صالح «تنويه: يُمنع شتم المؤسستين التشريعية والتنفيذية حتى لا ياخدوكم جماعة الجرائم الإلكترونية التي سيوافق مجلس الشعب قريباً على طلب العدل افتتاح محاكم لها في سائر محافظات القطر. يمكنكم أن تشتموني فقط». حسناً، يمكن المواطن أن ينام قرير العين على وقع طلقات الرّصاص، مطمئنّاً إلى أنّ «هيبة الدولة» بخير.
سعيد العرقي: كاتب وناشط من العراق- خاص فينكس
رغم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها معظم شعوب المعمورة إلا أن العراق البلد الوحيد الذي لم يتأثر بسموم تلك الأزمة, وما تصريحات حكومته الفاسدة بتأثره بتلك الأزمة التي تسببت بالعجز المالي بفعل هبوط أسعار النفط ما هي إلا للضحك على الذقون للتغطية على سرقاتهم و فسادهم المالي؛ فالعراق يتمتع بتعدد مصادر الوفرة المالية سواء الداخلية أو الخارجية علاوة على ذلك موقعه التجاري المهم الذي يعود عليه بموارد مالية لا بأس بها ومع كل تلك العائدات الهائلة التي أنقذت البلاد من مخاطر الأزمة المالية العالمية, إلا أنه يتذيل تقريرات منظمات المجتمع المدني أو حقوق الإنسان أو الصحة و البيئة أو النظافة أو الرقي و التقدم بمختلف مجالات الحياة.
حقاً مآسي يعتصر لها القلب ألماً و لوعة و حزنا ، بلد يزخر بميزانيات انفجارية وهو يعاني من مشاكل التدهور الاقتصادي و المالي، ففي آخر دراسة صدرت في الآونة الأخيرة, احتل العراق المرتبة الأولى في التلوث البيئي و انعدام النظافة, رغم التصريحات الإعلامية للساسة العراقيين بأنهم من المؤمنين بدرجة 100%.
و عجباً و الله من تلك التصريحات الرنانة المزيفة ذات الطابع الخداع, فالنظافة من الإيمان يا ساسة و قادة العراق و لنرى هل أنتم حقاً من المؤمنين أم من الفاسدين!؟ فمع انعدام المواقع المخصصة لطمر النفايات، ومع الغياب الكامل للأيدي العاملة برفع النفايات في شوارع مدن و محافظات البلاد, بسبب فسادكم المالي و إجراءات التقشف, فقد تعالت في الأصوات المطالبة مؤخراً بضرورة رفع النفايات و خاصة في البصرة, التي كشفت عن توقف الشركة الكويتية عن العمل ضمن بنود العقد المبرم بينها و بين الحكومة المحلية, في تلك المحافظة, بحجة عدم تلقي الشركة لمستحقاتها المالية المتفق عليها مع حكومة البصرة، فضلاً عن الشكاوى و المناشدات الإعلامية التي أطلقها البغداديون و غيرهم بسبب النفايات المتراكمة في مناطقهم السكنية, حيث باتت تشكل أتلالاً من الأوساخ و القاذورات, مما أثرت على الواقع البيئي و الصحي الذي أصبح بمثابة البيئة المفضلة للكثير من الأمراض و الأوبئة الخطرة, و التي شكلت وبالاً على المواطنين في ظل الميزانيات الهائلة التي ترصد سنوياً لدوائر البيئة و البلديات, لكن الواقع يقول خلاف ما يصرحون به القائمون على تلك المؤسسات الخدمية, و غياب دورها في تنقية الأجواء العراقية, و إعداد الدراسات ذات الجدوى الإستراتيجية الكفيلة برفع النفايات و كيفية الخلاص منها ومن المخاطر التي تهدد حياة المواطن الذي يعاني الأمرين من تراكم النفايات في كل مكان وسط ترهل الحكومي الكبير.
فأي حكومة تلك؟ متى تكف من فسادها و إفسادها و تنقذ العراق من أزماته الكثيرة؟ فنحن نذكر السياسيين عسى أن تنفع الذكرى، انتبهوا لما ينتظركم غداً من يومٍ فيه العذاب الشديد، يوم يَعضُّ الظالم على يديه فيقول.... يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلاناً خليلا .
